القضارف : حسن محمد علي
كشفت وزيرة مالية القضارف المكلفة الأستاذة نجاة أحمد إبراهيم أبرز ملامح بنود صرف ميزانية العام الجديد، وأوضحت نجاة ان أولويات الصرف ستكون لصالح المجهود الحربي والصحة والتعليم، فيما أشارت الي ان هنالك إهتمام كبير سيكون لدعم مشاريع الشباب الإنتاجية والإستثمار خاصة مشاريع البني التحتية .. ودعم العملية الإعلامية ورددت بقولها “نستبشر بهذ العام خيرا”، حيث أشارت للتركيز علي فتح باب التعيين لإستيعاب الخريجين، بجانب تضمين أي زيادة متوقعة في تعويضات العاملين
وتستمر إدارات وزارة المالية المختلفة في إعداد الموازنة للعام (2026) توطئة لإجازتها من قبل مجلس وزراء حكومة القضارف خلال الأيام المقبلة، ونوهت نجاة في تصريح خاص إن الموازنة أعتمدت إعداد دراسات للإيرادات والسلع والخدمات قبل المقترحات .. مشيرة الي انه ومنذ وصول موجهات الموازنة للولاية عكفت وزارة المالية بكل إداراتها المختلفة في إعداد مقترحات الموازنة وفق مبادئ التوسع وزيادة الايرادات علي ان تكون زيادة أفقية ما عدا زيادة طفيفة في الرسوم بصيغتها القديمة لضمان استمرار الخدمات بسبب التضخم وبأغراض تغطية الخدمة وضمان استمراريتها
ونوهت وزيرة مالية القضارف الي ان الميزانية الجديدة شملت إستمرار التنمية بولاية القضارف، خاصة في جانب الاهتمام بإكمال المشروعات المستمرة التي بدأت في العام (2025) وهو العام الذي شهد تنمية غير مسبوقة متمثلة في كل القطاعات وهي الطرق والصحة، وعمليات التنمية في التعليم من حيث البني التحتية والإجلاس والكتاب المدرسي، وأشارت وزيرة مالية القضارف الي ان التنمية أيضا ضمت مشروعات المياه المتمثلة في الحل الجذري، والحفائر والسدود في كل المحليات والطرق الزراعية التي شهدت تنفيذ (365) كلم طرق زراعية، فضلا عن سفلتتة الطرق داخل الولاية حيث قامت الحكومة بشراء عدد (2000) طن “بوتومين” وصلت منه (800) طن وسيبدأ خلال الايام المقبلة سفلتتة طريق الستين وإكمال كل الطرق الداخلية، وستكون هنالك سفلتة في مداخل رئاسات المحليات
ونوهت “نجاة” ان ميزانية العام (2026) تُعد ميزانية أساس حيث ستعمل بنودها علي إعادة وتأهيل البني التحتية وإعادة ما دمرته الحرب، ووصفت وزيرة مالية القضارف موازنة ولايتها بأنها ستتميز بالمرونة وحشد الايرادات وتعظيم الموارد وتوجيه الانفاق العام، وكشف ان أولويات الصرف في العام (2026) سيكون علي المجهود الحربي ثم الصحة والتعليم، وأنها أعتمدت مبادئ الإعتماد علي الموارد الذاتية وتوفير مطلوبات القطاعات الإنتاجية، والتركيز علي التحول الرقمي وإيلاء الاجهزة الاعلامية إهتمام اكبر خدمة لمصالح البلاد العامة، ومن اهدافها ايضا خفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة.
